منجر به آن احكام را واجب يا حرام كرده است تا در نتيجه غرض شارع محقق شود ؛ ولى از اين مطلب نمىتوان يك قاعده‌ى عمومى استنباط كرد و در همه‌ى موارد آن را جارى كرد . در جواب ملازمه نيز مىتوان گفت : اولا : اين‌گونه نيست كه هركجا چيزى داراى مفسده بود و شارع آن را حرام كرد ، در وسائل آن نيز مفسده باشد و موجب حكم به حرمت آن وسائل شود . و ثانيا : ملازمه بين وجوب يا حرمت چيزى و وجوب يا حرمت مقدمات و اسباب و وسائل آن ، حكمى است عقلى و احكام عقلى صرف ، هميشه منجر به حكم شرعى نمىشوند . « 1 » - نظر شيعه : در كتب اصولى شيعه ، اين مسئله در بحث مقدمه‌ى واجب مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد . آنجا بحث مىشود كه آيا مقدمه‌ى واجب ، واجب است ؟ و آيا مقدمه‌ى حرام ، حرام است ؟ مرحوم حكيم قدّس سرّه مىگويد : اكثر اصوليين شيعه ، فى الجملة قائل به اعتبار مقدمه هستند ، ولى بعضى از محققين متأخر ، مخالف اين اكثر هستند « 2 » . مرحوم مظفر قدّس سرّه در بحث مقدمه‌ى واجب مىگويد : اقوال در وجوب شرعى مقدمه فراوان است . ايشان ده قول را در وجوب و عدم وجوب شرعى مقدمه ذكر مىكند و سپس مىگويد : ما گفتيم كه حق در مسئله ، عدم وجوب است مطلقا . زيرا با فرض حكم عقل به لزوم مقدمه ، به گونه‌اى كه داعى مكلف بر انجام آن شود ، ديگر

--> ( 1 ) الاصول العامه ، ص 415 - 407 . ( 2 ) همان مدرك ، ص 415 .